قمع السبلة لرأي الأخر

تحليل أسباب تردي الأوضاع في سلطنة عمان

الــمــقــدمــة:

إن أسباب تردي الأوضاع في سلطنة عمان كثيرة ومتعددة ويتحملها بعض الوحدات الحكومية وبعض المسؤولين الحكوميين وسأحاول قدر الإمكان أن أوردها هنا في مقالي هذا عسى أن يصل صوتي للجميع سواء الحكومة أو الشعب.

وسأطرح الأسباب والجهات المسؤولة على شكل رؤوس أقلام وأبين الإخفاقات التي أدت إلى الوضع الراهن.

أحلام العيد الوطني الأربعين المجيد:

إن من أول أسباب تردي الأوضاع هو العيد الوطني الأربعين حيث تم تناقل الإشاعات بين الشعب على أساس بإن هناك خير قادم وتعدد هذا الخير بين أوساط الشعب من يقول بإن هناك زيادة في الرواتب قادمة وبإن هناك إسقاط للديون قادم وووو ألخ.

وللأسف أغلب المروجيين لهذه الإشاعات هم موظفيين حكوميين يسربون هذه الأقاويل بين أوساط الناس، وأنا أذكر هنا الموظفيين الحكوميين لست أقصد الوزراء بل الموظفون من مدراء عموم وولاة ونواب ولاة وغيرهم الكثير.

وللأمانة هم قالوا: بإن هناك خير قادم وأكدوا على هذا الشي، ولكن ماهو حقيقة هذا الخير وما تفاصيله لا أحد يعلم ذلك.

وبهذه الأخبار اللتي تطلق هنا وهناك أطلق المواطن العماني عنانه في سماء الأحلام من حلم الزيادة المترقبة وحلم الإعفاء من الديون البنكية.

ولكن خيبة الأمل  ظهرت على وجوه المواطنين بعد الإنتهاء من إحتفالات العيد الوطني الأربعين ولم يظهر ماكان يحلم به المواطن الفقير، وقد أنهى هذا الحلم الوزير السابق للإقتصاد الوطني حين أطلق في بعض تصريحاته بداية العام الحالي بإنه لاتوجد زيادة رواتب قادمة وأبدى هذا الوزير إستغرابه من هذه الإشعاعات.

وبهذا التصريح تبدد الحلم بالزيادة المترقبة وبدأ التذمر من الأوضاع المعيشية ينتشر بين الناس ووصل صوت هذا التذمر في المواقع الإلكترونية العمانية وللأسف لم تتحرك الحكومة لمعالجته سريعا.

المسيرة الخضراء الأولى والثانية:

خرجت لإول مرة مسيرة سلمية بدون دعم حكومي لها بحي الوزارات بتاريخ ١٧/١/٢٠١١ وكانت فكرة المسيرة قد نبعت من أحضان سبلة عمان بين بعض الأعضاء تم تداول الفكرة وخرجت على شكل مسيرة تطالب بزيادة الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

لقد كانت هناك محاولات لعرقلة قيام المسيرة وذلك من قبل إدراة السبلة بدعوى إن هناك تحريض خارجي لها ولكن في اللحظات الأخيرة تم إعطاء الإشارة الخضراء للمسيرة ودعمتها السبلة ولكنها للأسف لم يكن تعدادها كبير بل بلغ عددهم حوالي ٢٠٠ شخص تقريبا وكان حاجز الخوف مازال يقبع في قلوب المواطنين، ومن غرائب المسيرة كانت هناك مسيرة ألكترونية تقام على السبلة في نفس وقت قيام المسيرة وبلغ عددهم حوالي ثلاثون ألف تقريبا خلف شاشات الكمبيوتر يتابعون المسيرة ويؤيدونها.

بعد هذه المسيرة الأولى تلتها مسيرة ثانية وكذلك مسيرة بصحار وتبعتهم البريمي بقيام مسيرة تطالب بتوفير فرص عمل للمواطنين إلى أن وصلت إلى ظفار وقيام مسيرة نداء الخير بتاريخ ٢٥/فبراير/٢٠١١ وتحولها من مسيرة إلى إعتصام سلمي أمام مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وبذلك الإعتصام توالت الإعتصامات في أغلب مناطق السلطنة.

إن من الملاحظ لقيام المسيرة الخضراء الثانية كانت محاطة بجهاز الأمن الداخلي وكانت المسيرة برعاية جهاز الأمن ومحاولة لإخراجها حسب المنظور الحكومي وذلك لتهدئة غضب المواطنين وتم مرافقتها إلى حيث ماتريد الإجهزة الأمنية ولقد شارك في هذه المسيرة بعض الناشطين العمانيين.

الإعلام العماني سبب رئيسي للإحتقان:

بعد قيام المسيرة الخضراء الأولى وماشاهدناه من قيام التلفزيون بتصوير المسيرة ولكن للأسف لم تبث صور لتلك المسيرة بل تم بث خبر المسيرة في الإذاعة وعلى إنها (مسيرة ولاء وعرفان لصاحب الجلالة ولهم بعض المطالب) هذا التعبير الذي أستخدمه الإعلام العماني لبث خبر قيام المسيرة أدى إلى إحتقان كبير وسط المواطنين، مع إن المواطنين الذين قاموا بتلك المسيرة لم يختلفوا على الولاء لصاحب الجلالة.

وللأسف لم يتوفق الإعلام ببث الخبر بطريقة اللتي تهدي نفوس المواطنين، بل أدى ذلك الخبر إلى غضب شعبي عارم يتداوله المواطنين في مجالسهم وبيوتهم وأماكن تجمعاتهم.

   

نظام إستقطاع الرواتب من أجل التقاعد:

أجتمع مجلس الخدمة المدنية بتاريخ ٢٤/ يناير/٢٠١١ وأقروا الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين وذلك بزيادة إستقطاع من ٦% إلى ٨% وأدى هذا الإقرار إلى غضب شعبي عارم وسط الناس وأنعكس هذا الغضب ف المنتديات الإلكترونية.

وشعروا الناس بخيبة الأمل وكانت تتردد هذه المقولة ( بدل مايزيدونا رواتب يقصوا من رواتبنا! ) وبالفعل أخطأت الحكومة في توقيت الإقرار ولكن حسب نظرة الحكومة كان نظام الإستقطاع من صالح الموظف الحكومي بإن راتبه التقاعدي سيزداد!.

ولكن المواطن البسيط لايتقبل عقله هذا القرار لإنه بأبسط المفاهيم لديه، لايفكر في غده بل يفكر في قوت يومه كيف سيحصل عليه وكان الإستقطاع  سيطبق من شهر مارس.

الناس تقبلت الإستقطاع وسط ذهول وصدمة من القرار ولكن أتت الطامة الكبرى وهي الإستعجال بالإستقطاع ليكن من شهر فبراير! هذا الإستعجال إلى الأن لم يفهم مغزاه أو معناه ولماذا أستعجل بالقرار ليكن شهر فبراير؟! أسئلة مطروحة وعلامات إستفهام لم يتم الجواب عليها ومن ضمن تلك الإسئلة من وراء هذا الإستعجال بالإستقطاع ومن يقف خلفه؟! لإن المراقب للوضع يستغرب كيف أستعجلت الحكومة في قرار الإستقطاع وسط تذمر عارم للناس.

جهاز الأمن الداخلي:

قد أحمل مسؤولية تردي الأوضاع أو عدم توصيل تذمر الناس إلى الجهات العليا إلى هذا الجهاز وقد أكون أنا مخطئاً في توجيهي هذه المسؤولية لهذا الجهاز نظراً لعدم معرفتي من يقيس نبض الشارع أو من الجهه المسؤولة اللتي تقيس أوضاعهم وتستمع لما يجذب من إهتماماتهم ويوصلونها لدى الحكومة.

فلنفترض إن الجهاز هو الجهة المسؤولة في قياس الغضب الشعبي والتذمر الحاصل بين المواطنين قبل الإعتصامات فأين هو مما يحدث من بلبلة بين الناس؟! وتوسع دائرة الحديث بين أفراد الشعب عن سوء الأحوال المعيشية وصعوبة التكيف مع الغلاء المعيشي الهالك لظهر المواطن البسيط.

لماذا لم يرفع تقاريره إلى الجهات العليا أو السلطان بنفسه لكي يتم تخطي هذه المشكلة أو هذه الحالة من التذمر؟! وقد يكون الجهاز رفع تقاريره إلى الجهات العليا ولكن تأخر الرد الحكومي هو سبب دخول السلطنة في حالة الإعتصامات العربية أو الثورات العربية.

في رأي أنا المتواضع بإن هناك من كان في السلطة السابقة يراهن بصبر العمانيين أو يراهن إستحالة خروج المواطنين من دائرة الخوف وأن يطالبوا بتغييرات جذرية للمواطن وللبلد عامة.

الــنــهــايــة:

قد أكون لم أذكر معظم الأسباب اللتي أدت بالبلد بإن تجتاحه عاصفة الإعتصامات وقد يكون نقص مني في تحليلي لهذه الأسباب.

ومن أهم الأسباب اللتي لم أذكرها ولم أتي إلى تفصيلها هي رياح التغيير اللتي هبت من تونس ووصلت إلى معظم الدول العربية وذلك لمعرفة الجميع بإنها السبب الرئيسي واللتي قد يمل البعض من ذكرها وحاولت أن أخصص في ذكر الأسباب الداخلية لعمان نظرا للإختلاف بين البلدان العربية من ناحية المشاكل الداخلية والطلبات الشعبية لدى شعوب المنطقة.

أتمنى أن أكون قد وفيت في طرحي للإسباب الأزمة الحالية اللتي مازلنا نعيشها إلى الأن وأعذروني في تقصيري وهذه تحياتي للجميع.  

ملخص قضية التجسس بين المصدق والمكذب للقضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أحب أن أقدم هذي الخلاصة لتحليلي للقضية وما شابهها من أراء ونظريات وتحليلات للإعضاء.
أولا: حقيقة الخبر
هناك عدة أسباب تؤكد لنا حقيقة الخبر ومنها:
1- الإعتقالات لبعض القادة العسكريين.
2- تصريح عضو مجلس الشورى.
3- تلميح الكاتب باحجاج في مقاله في جريدة الوطن.
4- خطاب جلالة السلطان الأخير وتلميحه للتدخل ف شؤون الداخلية.
طبعا بعد هذه الاسباب كافية لنا في تصديق الخبر وغير مايؤكد ذلك صمت الحكومة أزاء هذا الخبر وهذا دليل أخر على صحة الخبر وعدم تعليقها على الخبر وهذا شي ليس بالغريب على سياسة الحكومة.
ثانيا: أسباب التجسس
سيقول البعض ولماذا الإمارات تتجسس علينا؟ وسيطرح الكثير من علامات التعجب وكذلك السخرية من قدرات البلد مثل نحن( دولة نووية ولا عندنا صواريخ أو عندنا قوة إقتصادية أو تقدم صناعي ) هناك أسباب كثيرة تجعل الامارات تتجسس على عمان ومنها الخوف من المطالب التاريخية لعمان في الامارات وخشية أن تطالب عمان بهذا الحق مع إن السلطنة معترفة بإستقلالية دولة الامارات وسيادتها وكذلك التخوف من المواطنين الاماراتيين ذوي الأصول العمانية وهم شريحة كبيرة من المجتمع الإماراتي والتشكيك بولاءهم وهناك سبب قوي جدا الا وهو الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه الكويت أبان الغزو العراقي حيث لم تكن الكويت تملك أي معلومات عن تحرك الجيش العراقي ولم يكن لديها العملاء في العراق وهذا ما حدا ببعض الدول الخليجية التخوف من الجوار ومن المطالبات التاريخية لجيرانهم، طبعا أنا هنا لا أبحث عن أعذار لخطأ دولة الامارت فأنا أحلل وأبحث في أسباب هذه القضية من خلال أعتقادي.
وللعلم تجنيد العملاء والعيون هذا شي طبيعي لعمل الاجهزة المخابراتية للدول يعني يا أخوة هل تعتقدون بإن عمان لاتملك العملاء والعيون في دولة الامارات؟!
بل إن من مصلحة عمان أن يكون لديها عملاء ف الامارات وليس من أجل مساس سيادة الامارات وحسب بل من أجل مراقبة مواطنيها العمانيين وذلك لإن الامارات سوق حر كبير ويحتم على الدولة مراقبة البعض من أن يأتي بأشياء ممنوعة للبلد مثل ( السلاح والمخدرات ومعدات التكنولوجيا الغير مرخصة).
ثالثاً: إمتناع الحكومة من نفي الخبر أو تأكيده
طبعا الكل يستغرب من عدم صدور أي بيان أو تصريح حكومي في هذه القضية مع إن الجميع يطالب ببيان صحة الخبر وأنا سأشرح لكم أسباب الامتناع حسب فهمي وإعتقادي لهذه الملفات الحساسة وأقول هنا حساسة لإنه بين دولتين جارتين لديهما روابط كثيرة مشتركة والكل هنا يعرف هذه الروابط اللتي تجمع بين الدولتين.
طبعا من سياسات الحكومة عدم إثارة القلاقل وإحداث البلبلة أو الخوض في حروب إعلامية غير مجدية وهي أيضا لاتود أن تلفت أنظار المنطقة للمشاكل بينها وبين جيرانها ولا تود الظهور وجذب الأنظار لها وهي تعمل بصمت كما قال صاحب الجلالة: ((نحن لانتكلم ولكننا نعمل)) في حديثه مع أحمد جار الله لجريدة السياسة الكويتية، وهناك أيضا رابط الأخوة بين الدولتين اللذي يجعل من الحكومة أن تلزم الصمت وتكتفي بلإشارة من خلال خطاب صاحب الجلالة لإن صاحب الشأن هو الوحيد الذي يفهم معنى هذا الخطاب.
وأنا متيقن من أن الحكومة ستحل هذه المسألة بينها وبين جارتها الشقيقة عبر القنوات الدبلوماسية وإيجاد حل لهذه المعضلة وبحث أسبابها مع شقيقتها وأخذ الإعتذار منها على مافعلته وإلتزامها بعدم تكرار هذا الفعل دون أن تحدث زوبعة وتثير مشاكل بين الدولتين.
رابعا: نظرية المؤامرة
هناك البعض يكاد أن يجزم بإن هذه القضية مجرد إشاعات تطلقها الحكومة والمراد منها إلهاء الشارع العماني عن قضاياه المعاشية وطبعا هذا الرأي خاطئ، فإن الحكومة لا يعقل أن تستخدم متانة علاقاتها مع جارتها في أمور داخلية لكي تلهي الشعب العماني في إتهام الدول زورا وبهتاناً لإن هذا ليس من عهد الحكومة الذي نعرفه وليس من ثوابتها السياسية.
وإستغرب من البعض حين يقول إن في هذه القضية لعبة سياسية من قبل الحكومة والمشكلة من يقول بهذا الراي يحمل شهادة دكتوراة كيف هذا؟! أين العقل والمنطق؟!.
للأسف مازال هناك أشخاص يؤمنون بنظرية المؤامرة وهذه النظرية سببت لهم عقدة في أفكارهم وجعلت فكرهم في نطاق ضيق ولكن مع إحترامي لإرائهم فهم خاطئون بإعتقادهم والاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.
خامسا: الحماس الزائد والتهور في القضية
من الجيد أن نرى هناك حماس وغضب من قبل الشارع العماني في قضية خلية التجسس وذلك دليل صادق من قبل المواطنين على ولائهم لحضرة صاحب الجلالة ولهذا الوطن المعطاء.
ولكن هذا لايجعلنا أن نتهور في المطالب وبقطع العلاقات والرد القوي بإتجاه الامارات ووووو.....الخ.
أين العقل أين الحكمة في هذه المواضيع الحساسة الامارات هنا دولة جارة وشقيقة وماحدث من خطأ إنما يحل بين السلطنة والامارات بود وبإحترام الأخر والسعي لحل الخلافات وإزالة العقبات وتوضيح الاتجاهات والابداء بحسن النوايا بين الجارتين، ونحن علينا كمواطنين أن نصطف خلف هذه القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة لإيماننا العميق بحكمة هذا القائد وقدرتة الواسعة في حل هذه القضايا دون أن تحدث الشرخ في علاقتنا وكذلك الحفاظ على هيبة الدولة والإعتذار لهذا الخطأ.
سادسا: خلية التجسس
طبعا وجود هذه الخلية نكرة على الشعب العماني الأصيل وليست بصفات هذا الشعب الطيب ويجب محاسبة هذه الفئة الضالة ومعاقبتها على ما أرتكبته خلال عشرين سنة من الغدر والخيانة ليكونوا عبرة لمن يبيع وطنه من أجل حفنة من المال.
الشعب العماني قد يطالب لفئة أخطأت في السياسة مع الحكومة بالعفو ولكن لن يطالب لفئة خانت وباعت وطنها للغير فهذا لا يصح بتاتا، هنا في هذه القضية خيانة وتجسس وليست إختلاف سياسي.
http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=936599