الــمــقــدمــة:
إن أسباب تردي الأوضاع في سلطنة عمان كثيرة ومتعددة ويتحملها بعض الوحدات الحكومية وبعض المسؤولين الحكوميين وسأحاول قدر الإمكان أن أوردها هنا في مقالي هذا عسى أن يصل صوتي للجميع سواء الحكومة أو الشعب.
وسأطرح الأسباب والجهات المسؤولة على شكل رؤوس أقلام وأبين الإخفاقات التي أدت إلى الوضع الراهن.
أحلام العيد الوطني الأربعين المجيد:
إن من أول أسباب تردي الأوضاع هو العيد الوطني الأربعين حيث تم تناقل الإشاعات بين الشعب على أساس بإن هناك خير قادم وتعدد هذا الخير بين أوساط الشعب من يقول بإن هناك زيادة في الرواتب قادمة وبإن هناك إسقاط للديون قادم وووو ألخ.
وللأسف أغلب المروجيين لهذه الإشاعات هم موظفيين حكوميين يسربون هذه الأقاويل بين أوساط الناس، وأنا أذكر هنا الموظفيين الحكوميين لست أقصد الوزراء بل الموظفون من مدراء عموم وولاة ونواب ولاة وغيرهم الكثير.
وللأمانة هم قالوا: بإن هناك خير قادم وأكدوا على هذا الشي، ولكن ماهو حقيقة هذا الخير وما تفاصيله لا أحد يعلم ذلك.
وبهذه الأخبار اللتي تطلق هنا وهناك أطلق المواطن العماني عنانه في سماء الأحلام من حلم الزيادة المترقبة وحلم الإعفاء من الديون البنكية.
ولكن خيبة الأمل ظهرت على وجوه المواطنين بعد الإنتهاء من إحتفالات العيد الوطني الأربعين ولم يظهر ماكان يحلم به المواطن الفقير، وقد أنهى هذا الحلم الوزير السابق للإقتصاد الوطني حين أطلق في بعض تصريحاته بداية العام الحالي بإنه لاتوجد زيادة رواتب قادمة وأبدى هذا الوزير إستغرابه من هذه الإشعاعات.
وبهذا التصريح تبدد الحلم بالزيادة المترقبة وبدأ التذمر من الأوضاع المعيشية ينتشر بين الناس ووصل صوت هذا التذمر في المواقع الإلكترونية العمانية وللأسف لم تتحرك الحكومة لمعالجته سريعا.
المسيرة الخضراء الأولى والثانية:
خرجت لإول مرة مسيرة سلمية بدون دعم حكومي لها بحي الوزارات بتاريخ ١٧/١/٢٠١١ وكانت فكرة المسيرة قد نبعت من أحضان سبلة عمان بين بعض الأعضاء تم تداول الفكرة وخرجت على شكل مسيرة تطالب بزيادة الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
لقد كانت هناك محاولات لعرقلة قيام المسيرة وذلك من قبل إدراة السبلة بدعوى إن هناك تحريض خارجي لها ولكن في اللحظات الأخيرة تم إعطاء الإشارة الخضراء للمسيرة ودعمتها السبلة ولكنها للأسف لم يكن تعدادها كبير بل بلغ عددهم حوالي ٢٠٠ شخص تقريبا وكان حاجز الخوف مازال يقبع في قلوب المواطنين، ومن غرائب المسيرة كانت هناك مسيرة ألكترونية تقام على السبلة في نفس وقت قيام المسيرة وبلغ عددهم حوالي ثلاثون ألف تقريبا خلف شاشات الكمبيوتر يتابعون المسيرة ويؤيدونها.
بعد هذه المسيرة الأولى تلتها مسيرة ثانية وكذلك مسيرة بصحار وتبعتهم البريمي بقيام مسيرة تطالب بتوفير فرص عمل للمواطنين إلى أن وصلت إلى ظفار وقيام مسيرة نداء الخير بتاريخ ٢٥/فبراير/٢٠١١ وتحولها من مسيرة إلى إعتصام سلمي أمام مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار وبذلك الإعتصام توالت الإعتصامات في أغلب مناطق السلطنة.
إن من الملاحظ لقيام المسيرة الخضراء الثانية كانت محاطة بجهاز الأمن الداخلي وكانت المسيرة برعاية جهاز الأمن ومحاولة لإخراجها حسب المنظور الحكومي وذلك لتهدئة غضب المواطنين وتم مرافقتها إلى حيث ماتريد الإجهزة الأمنية ولقد شارك في هذه المسيرة بعض الناشطين العمانيين.
الإعلام العماني سبب رئيسي للإحتقان:
بعد قيام المسيرة الخضراء الأولى وماشاهدناه من قيام التلفزيون بتصوير المسيرة ولكن للأسف لم تبث صور لتلك المسيرة بل تم بث خبر المسيرة في الإذاعة وعلى إنها (مسيرة ولاء وعرفان لصاحب الجلالة ولهم بعض المطالب) هذا التعبير الذي أستخدمه الإعلام العماني لبث خبر قيام المسيرة أدى إلى إحتقان كبير وسط المواطنين، مع إن المواطنين الذين قاموا بتلك المسيرة لم يختلفوا على الولاء لصاحب الجلالة.
وللأسف لم يتوفق الإعلام ببث الخبر بطريقة اللتي تهدي نفوس المواطنين، بل أدى ذلك الخبر إلى غضب شعبي عارم يتداوله المواطنين في مجالسهم وبيوتهم وأماكن تجمعاتهم.
نظام إستقطاع الرواتب من أجل التقاعد:
أجتمع مجلس الخدمة المدنية بتاريخ ٢٤/ يناير/٢٠١١ وأقروا الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين وذلك بزيادة إستقطاع من ٦% إلى ٨% وأدى هذا الإقرار إلى غضب شعبي عارم وسط الناس وأنعكس هذا الغضب ف المنتديات الإلكترونية.
وشعروا الناس بخيبة الأمل وكانت تتردد هذه المقولة ( بدل مايزيدونا رواتب يقصوا من رواتبنا! ) وبالفعل أخطأت الحكومة في توقيت الإقرار ولكن حسب نظرة الحكومة كان نظام الإستقطاع من صالح الموظف الحكومي بإن راتبه التقاعدي سيزداد!.
ولكن المواطن البسيط لايتقبل عقله هذا القرار لإنه بأبسط المفاهيم لديه، لايفكر في غده بل يفكر في قوت يومه كيف سيحصل عليه وكان الإستقطاع سيطبق من شهر مارس.
الناس تقبلت الإستقطاع وسط ذهول وصدمة من القرار ولكن أتت الطامة الكبرى وهي الإستعجال بالإستقطاع ليكن من شهر فبراير! هذا الإستعجال إلى الأن لم يفهم مغزاه أو معناه ولماذا أستعجل بالقرار ليكن شهر فبراير؟! أسئلة مطروحة وعلامات إستفهام لم يتم الجواب عليها ومن ضمن تلك الإسئلة من وراء هذا الإستعجال بالإستقطاع ومن يقف خلفه؟! لإن المراقب للوضع يستغرب كيف أستعجلت الحكومة في قرار الإستقطاع وسط تذمر عارم للناس.
جهاز الأمن الداخلي:
قد أحمل مسؤولية تردي الأوضاع أو عدم توصيل تذمر الناس إلى الجهات العليا إلى هذا الجهاز وقد أكون أنا مخطئاً في توجيهي هذه المسؤولية لهذا الجهاز نظراً لعدم معرفتي من يقيس نبض الشارع أو من الجهه المسؤولة اللتي تقيس أوضاعهم وتستمع لما يجذب من إهتماماتهم ويوصلونها لدى الحكومة.
فلنفترض إن الجهاز هو الجهة المسؤولة في قياس الغضب الشعبي والتذمر الحاصل بين المواطنين قبل الإعتصامات فأين هو مما يحدث من بلبلة بين الناس؟! وتوسع دائرة الحديث بين أفراد الشعب عن سوء الأحوال المعيشية وصعوبة التكيف مع الغلاء المعيشي الهالك لظهر المواطن البسيط.
لماذا لم يرفع تقاريره إلى الجهات العليا أو السلطان بنفسه لكي يتم تخطي هذه المشكلة أو هذه الحالة من التذمر؟! وقد يكون الجهاز رفع تقاريره إلى الجهات العليا ولكن تأخر الرد الحكومي هو سبب دخول السلطنة في حالة الإعتصامات العربية أو الثورات العربية.
في رأي أنا المتواضع بإن هناك من كان في السلطة السابقة يراهن بصبر العمانيين أو يراهن إستحالة خروج المواطنين من دائرة الخوف وأن يطالبوا بتغييرات جذرية للمواطن وللبلد عامة.
الــنــهــايــة:
قد أكون لم أذكر معظم الأسباب اللتي أدت بالبلد بإن تجتاحه عاصفة الإعتصامات وقد يكون نقص مني في تحليلي لهذه الأسباب.
ومن أهم الأسباب اللتي لم أذكرها ولم أتي إلى تفصيلها هي رياح التغيير اللتي هبت من تونس ووصلت إلى معظم الدول العربية وذلك لمعرفة الجميع بإنها السبب الرئيسي واللتي قد يمل البعض من ذكرها وحاولت أن أخصص في ذكر الأسباب الداخلية لعمان نظرا للإختلاف بين البلدان العربية من ناحية المشاكل الداخلية والطلبات الشعبية لدى شعوب المنطقة.
أتمنى أن أكون قد وفيت في طرحي للإسباب الأزمة الحالية اللتي مازلنا نعيشها إلى الأن وأعذروني في تقصيري وهذه تحياتي للجميع.
